به نقل از «دانا»

ثبت برند با قطعات وارداتی چینی +اسناد

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۱۰۸۹

پرونده قضایی ۲ قطعه‌ساز سهام‌دار شرکت‌های بزرگ خودروسازی در حالی در دادگاه باز شده است که برخی از این شرکت‌ها روی قطعات وارداتی چینی نام تجاری خود را ثبت کرده‌اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آنها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است.

مستندات و مکاتبات برخی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برای تعیین تکلیف قطعات خودرو وارداتی بدین شرح است:

1- شرکت کروز اقدام به واردات «واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU) با آرم شرکت سازه گستر سایپا و کروز»

2- شرکت الوند سپهر پارسیان اقدام واردات به «رادیو پخش خودرو به صورت CKD به مارک IRKO» 

3-  شرکت الکتریک خودرو شرق اقدام به واردات «برد مونتاژ شده BCM و FCM  خودرو 206 (بردهای الکترونیکی نودهای شبکه محصولات ایران خودرو) با علائم EKS و مارک ایران خودرو»

4-  شرکت مهندسی برازش صنعت به واردات «لنز چراغ مه‌شکن جلو تیبا با علامت Barazesh» 

5- شرکت گیربکس و اکسل سایپا اقدام به واردات مدولاتور و سنسور ترمز ABS با آرم سایپا

6- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

از جمله این موارد است.

براساس ماده 122 قانون امور گمرکی ورود قطعی کالاهای ممنوعه را توضیح داده است.کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برندهای داخلی مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آنها به کشور ممنوع است.

در بند «ر» این ماده آمده است:‌کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.

علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالاها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.

بند «ث» ماده 2 این قانون صراحت دارد: آن کالاهایی که مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی می‌شود.

همچنین طبق بند «ج» این قانون: اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.

در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.

در این زمینه از سوی مسئولان ذی ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان می‌دهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است.

مفاد این جلسه نشان می‌دهد:

1- آن دسته از کالاها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحا شود.

2- در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکت‌ها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد. 

3- قطعاتی که قابل امحا نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم ‌گیری شوند.

به گزارش فارس، این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه سازان و خودروسازان داخلی نشان دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریم‌ها است والا چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با برند ایرانی در خودروهای داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد می‌شود.

چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین رفتار مغایر با قانون تکرار نشود؟ تاکنون چه میزان قطعات خودرو به این شکل از مبادی رسمی وارد کشور شده و آب از آب تکان نخورده است؟ حقوق مصرف کننده و بیت المال را کدام ارگان و نهاد اجرایی و نظارتی پاسخ می‌دهد؟

پیشتر شرکت قطعه سازی کروز که سهم دار اصلی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی است طی سال‌های اخیر نیز پرونده قاچاق کالا داشته است. هم اکنون نیز دیگر شرکت بزرگ قطعه ساز،‌ عظام پرونده باز قضایی در دادگاه داشته که در حال رسیدگی است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۱۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون حمایت از مستأجران جور شد

به گزارش همشهری آنلاین، جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تأکید کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خریدوفروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازند.

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات فیرزنی اضافه کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

بیشتر بخوانید:

تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفت | روایت تازه بانک مرکزی از بازار مسکن

نگرانی از چینی شدن صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل‌باوری در حال افزایش است. آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به‌ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است.

آرش محبی‌نژاد، صریح کرد: هدف‌گذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به‌شرط تأمین پیش‌نیازها و ملزومات، قابل وصول است و دور از دسترس نیست. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن استماع نظرات اعضای انجمن، به‌منظور تأمین پیش‌نیازها و رفع موانع قول مساعد دادند.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: به‌طورقطع با اتحاد و همدلی و جلب مشارکت عموم مردم توسط سیاست‌گذاران و مسئولان، این اهداف دست‌یافتنی است؛ باید گفت بالاترین مشارکت مردم می‌تواند در حوزه تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری باشد.

تکذیب واردات روغن آلوده به کشور

شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب و اعلام کرد: اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و درصورتی‌که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه‌تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.

این شرکت درباره خبر واردات و توزیع ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته، توضیح داد: روغن موردادعا در اسفند ۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد شده است که یک ماه بعد یعنی مرداد ۱۴۰۰ نیز وجه آن پرداخت شده است. در ادامه، سازمان غذا و دارو در مهر ۱۴۰۰ از این محموله‌ها نمونه‌گیری کرده و در ادامه از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تن در دی‌ماه ۱۴۰۱ تأیید شده و سلامت ۴۴ هزار تن به تأیید نرسیده که در حال مرجوع شدن به شرکت فروشنده است.

مردم چقدر سکه حراجی خریدند؟

یازدهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه ربع‌سکه، ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه تمام سکه و ۴۶۲۳ قطعه نیم‌سکه به پایان رسید.

در این حراج که در (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) برگزار شد، از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین از مجموع ۷۸۰۲ قطعه نیم‌سکه ثبت سفارش شده، ۴۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد و در حراج سکه تمام نیز ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد.

دریافت ۵۶ همت مالیات در فروردین

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین امسال بالغ‌بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‌ماهه امسال، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.

همچنین بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد رشد داشته است.

در یک‌ماهه سال ۱۴۰۲، ‌ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.

تأمین ۵.۶ میلیارد دلار برای واردات

علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: از ابتدای فرودین ماه امسال تا ۱۶ اردیبهشت برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

او اظهار کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و درمجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کردند.

این مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

کد خبر 850152 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره خودرو - ایرانی